خسرت شركة "أوبر تكنولوجيز" حكما قضائيا آخر في ألمانيا، بعد أن قضت محكمة إقليمية في فرانكفورت اليوم الخميس بأن الشركة لا يجوز لها أن تتعامل مع طلبات لشركات تأجير السيارات من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية.
وأوضح الحكم أن نموذج أعمال الشركة الذي يتوسط في طلب رحلات بسيارات مستأجرة خاصة باستخدام تطبيق أوبر مخل بالمنافسة، وأن شركات تأجير السيارات التي تستخدمها أوبر في ألمانيا لا تخضع لسيطرة كافية، ورغم ذلك سيتمكن العملاء من الاستمرار في طلب سيارات الأجرة من خلال متعهدي أوبر المستقلين، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
وقال توبياس فروليش، رئيس قسم الاتصالات بشركة أوبر بألمانيا في بيان: "سنقيم قرار المحكمة ونحدد الخطوات التالية لضمان استمرار خدماتنا في ألمانيا، نظرا لعملنا مع مشغلي خدمات تأجير السيارات الخاصة وسائقيهم المحترفين، نحن ملتزمون بأن نظل شريكا حقيقيا للمدن الألمانية على المدى الطويل".
وكانت السلطات البريطانية قد رفضت قبل شهرين منح شركة "أوبر" لخدمات نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية، ترخيصا جديدا للعمل في لندن، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "برس أسوسيشن".
وقال متحدث باسم هيئة النقل في لندن، وهي الجهة المسؤولة عن منح التراخيص، إنه قد تم تحديد "العديد من الانتهاكات التي تعرض الركاب وسلامتهم للخطر".
وقال جيمي هيوود رئيس فرع أوبر في بريطانيا في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" إن الشركة رصدت الخطأ الذي سمح لـ43 سائقا باستبدال صورهم مع أشخاص آخرين في مايو/أيار الماضي، وأبلغت سلطات النقل في لندن على الفور.